الاستهداف وتوزيع المخصصات خلال المرحلة الرابعة (2015 – الآن)

مؤشرات شدة الأزمة 

في الظروف الراهنة، استفاد الصندوق من البيانات المتاحة التي يتم جمعها من خلال المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن وتطويعها للخروج بمؤشرات الأزمة التي تضمن تحقيق أفضل الآليات في توزيع موارد الصندوق لاستهداف الفقراء والمجتمعات التي تعاني من الأزمات المتفاقمة، وتتمثل مؤشرات الأزمة في ثلاث ظواهر أساسية تؤثر على معيشة الناس وحياتهم بشكل مباشر وهي:

1. انعدام الأمن الغذائي الذي فاقم أزمة السكان في كل المحافظات والمديريات.
2. النزوح من وإلى المناطق التي تعاني كثيراً جراء الحرب.
3. شدة احتياج الناس للخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والمياه والمسكن والمأوى وغيرها من الاحتياجات.

وعليه، يتم جمع البيانات وترتيبها في ستة مؤشرات واستخلاص متوسطها الذي يعطي مؤشراً مهماً جداً يُطلَق عليه "مؤشر شدة الأزمة" (Distress Index) ويشتمل على الأزمات الثلاث: انعدام الأمن الغذائي، والنزوح، والاحتياج. وعلى ضوء هذا المؤشر المركَّب، يتم ترتيب المحافظات من الأعلى إلى الأدنى لمعرفة المحافظة الأكثر معاناة من هذه الأزمات، ومن ثـَمَ تـُخصَّصُ المبالغُ المتاحة من الممولين على المحافظات وفقاً لهذا المؤشر، بحيث تأخذ كل محافظة نصيبها من المخصص بما يتوافق مع مؤشر شدة الأزمة، وهو نوع من المقاربة المنطقية والمناسبة في إعطاء مخصص عادل لكل محافظة.

وفي إطار مشروع المنحة الطارئة المقدَّم من البنك الدولي عبر الأمم المتحدة، والذي يبلغ 200 مليون دولار في مرحلتيه الأولى والثانية، تم البدء باستخدام مؤشرات الأزمة (حيث كان يتم سابقاً استخدام مؤشرات مرتبطة بالفقر مستخرجة من التعدادات والمسوحات المتخصصة).

وخلال عامَيْ 2016-2017 تم استهداف ما يقارب 277 مديرية في مختلف محافظات الجمهورية وبنسبة 83% من إجمالي المديريات (البالغ عددها 333). وأما بقية المديريات، فلم يتم الوصول إليها للتدخل فيها نتيجة للظروف الأمنية فيها أو لقلة المخصصات المرصودة لها نظراً للتشتُّت السكاني الكبير هناك. وقد بلغ عدد المستفيدين من المشاريع التي تم تنفيذها في هذه المناطق حوالي 2.1 مليون شخص (نصفهم تقريباً من الإناث).