التعاقـُداتُ المجتمعية .. منافعُ عديدةٌ في مشروع واحد

ويقومُ المجتمعُ المستفيدُ من المشروع بإبرام وإدارة تلك العقود، وذلك عن طريق مَنْ يختارهم كممثلين له أو يعملون كلجنة مجتمعية للمشروع.

وتركز هذه الآلية على التزام أطراف العمل بمعايير الشفافية والفاعلية والكفاءة وإتاحة الفرصة لكافة أفراد المجتمع للمشاركة والاستفادة من المشروع.

وَينتهجُ الصندوقُ هذه الآلية في كثير من المشاريع الإنشائية ضمن برامج الطرق، وحصاد المياه، واستصلاح الأراضي والمدرجات الزراعية، والإدارة الميدانية للموروث الثقافي.

وقد اكتسبَ العديدُ من العُمَّال المَهَرَة وغير المَهَرَة مهاراتٍ إنشائية جديدة، وتطورت أعمالُ المقاولين الناشئين إلى أن وصل نطاق عمل بعضهم إلى المنافسة في مناقصات مشاريع على مستوى المحافظة، ومع الصندوق كذلك. كما اكتسبَ الفنيون الاستشاريون معارفَ وخبراتٍ جديدةً مَكَّنتهم من العمل كاستشاريين لدى الصندوق، ومع مهندسين، وجهات أخرى. وشهدت محلات مواد البناء وملاك المحاجر وعربات النقل حركة طلب لبضائعهم وخدماتهم. كما أوجدت الآلية تغييراً اجتماعياً وسط الأفراد، ومنهم مقاولون وأعضاء مجلس محلي وقادة مجتمع.. ومنهم من واصل مراحل تعليمه حتى يواصل نجاحه المهني.

لقد شكّل إنضاج الصندوق لهذه الآلية ونتائجها الإيجابية حافزاً قوياً لانتقال التجربة إلى جهات تنموية أخرى مثل وحدة الطرق بمشروع الأشغال العامة وبعض المشاريع الصغيرة التي تديرها مجالسُ محلية، كما بدأ بعضُ أفراد المجتمعات المستفيدة في إبرام عقود مقاولة لبناء مساكنهم باستخدام النظام التعاقدي.

وأثبتت مشاريع التعاقدات المجتمعية التي ينفذها الصندوق أنها الأقل تأثراً بأحداث عام 2011 بفضل شروط الآلية التي توزع مسؤولية التنفيذ على أكثر من مقاول محلي، وعدم الاحتياج إلى الكثير من الوقود والنقل.