وحدة الزراعة والتنمية الريفية تتكون من قطاعين:

   1. قطاع الزراعة
   2. قطاع الري

 وبرنامجين :

    * برنامج التدخل المتكامل

    * برنامج التعاقدات المجتمعية

قطاع الزراعة

يتضمن هذا القطاع عدداً من التدخلات الزراعية  النباتية والحيوانية اضافة الى  التنمية الزراعية مثل  زراعة المحاصيل وزراعة الأشجار الإنتاج الحيواني وتربية النحل.  كما تتضمن أيضاً عمليات ما بعد الحصاد, على سبيل المثال التخزين, التعبئة والتسويق.

السياسة العامة للقطاع هي تخفيف حدة الفقر من خلال تنمية ريفية وزراعية مستدامة بيئياً واقتصادياً.  وتحت هذا القطاع يندرج مشروع الزراعة المطرية والمياه للتنمية الزراعية

مشروع  تطوير الزراعة المطرية والثروة الحيوانية

أهداف المشروع:

الهدف العام للمشروع هو "التخفيف من الفقر في الريف اليمني وتحسين إدارة الموارد الطبيعية" و يعول على المشروع أن يُمَكِن المزارعين من:

• تحسين إنتاجهم الزراعي التقليدي و ممارساتهم الزراعية والنظام التسويقي الزراعي في المناطق المطرية
• الحفاظ على الموارد الطبيعية (التربة، المياه، المراعي، الأحراش، البذور، الثروة الحيوانية)  

سيعمل المشروع مع صغار المنتجين الريفيين بالمجتمعات الزراعية المستهدفة والعاملين تحت ظروف الري المطري بما فيها المستخدمين للري بالغيول والعيون في محافظات حجة، الحديدة، لحج، صنعاء و المحويت  

يشمل المشروع ثلاثة مكونات هي: مكون إدارة البذور، مكون صحة و رعاية الحيوان و مكون تنمية الإنتاج الريفي هذا بالإضافة إلى مكون خاص بالدعم الإداري والفني للمشروع. المكونان الأول و الثاني يتم تنفيذهما بواسطة وزارة الزراعة والري بينما يتم تنفيذ المكون الثالث بواسطة الصندوق الاجتماعي للتنمية من خلال وحدة الزراعة والتنمية الريفية

مكون تنمية الإنتاج الريفي:

مكون تنمية الإنتاج الريفي يركز بشكل أساسي على بناء قدرات صغار المنتجين الريفيين و ذلك إما بصورة مباشرة من خلال توفير ميسرين و تقديم العون الفني للمنتجين المحليين (نساء، رجال، شباب) لتمكينهم من تنظيم أنفسهم أو بصورة غير مباشرة من خلال تنفيذ مشروعات بواسطة مجموعات صغار المنتجين الريفيين و حسب اختيارهم مع توفير الدعم الفني و المالي اللازم لذلك بواسطة الصندوق.

أهداف مكون تنمية الإنتاج الريفي:

بشكل عام يهدف هذا المكون إلى تمكين صغار المنتجين الريفيين (رجال/نساء) في مناطق الزراعة المطرية من:

1. تحسين وتنويع إنتاجهم الزراعي بشقيه النباتي والحيواني و أنظمتهم التسويقية إعتماداً على المزايا التنافسية لمنتجاتهم في الأسواق المحلية و الإقليمية
2. تنظيم أنفسهم في مجموعات بهدف تبادل الخبرات فيما بينهم وللحصول على مستوي أفضل من الخدمات و المدخلات و المنافذ التسويقية
3. حماية وصيانة أفضل للتربة وحصاد المياه في المرتفعات

سيتم تحقيق هذا الهدف العام من خلال:

• تقديم دعم لصغار المنتجين ريفيين لتنظيم أنفسهم على مستوى المجتمع المحلي و بين المجتمعات و بناء قدراتهم ل: أ) إدارة تنظيماتهم ب) القيام بمبادرات ج) إعداد وتنفيذ مشروعات يحددونها بأنفسهم د) الوصول و الحصول على الخدمات، المدخلات و المنافذ التسويقية
• دعم مبادرات مجموعات صغار المنتجين الريفيين على مستويي المجتمع المحلي و بين المجتمعات من خلال الدعم المالي والفني
• تحسين إدارة مساقط المياه (مشروع واحد لكل محافظة) و تحسين البنية التحتيه للأسواق المحلية (سوق واحد بكل مديرية) بما فيها أنشاء نظم لتدفق المعلومات بين المنتجين المحليين و الأسواق البعيدة والجهات والأطراف المعنية بالتسويق الزراعي

المشروعات الفرعية التي سيتم تمويلها هي تلك التي لها علاقة بتحسين: أ) أنتاج الحبوب و البقوليات التي تزرع على المطر و عمليات ما بعد الحصاد و أنتاج و إدارة البذور، ب) تربية الحيوان، تربية و تسويق منتجات النحل و تصنيع المنتجات الحيوانية "جبن و سمن"، ج) مزارع الخضر المنزلية، د) أنتاج الفواكه و عمليات ما بعد الحصاد و التسويق، ه) أنتاج البن و عمليات ما بعد الحصاد و التسويق، و) أنتاج و تسويق الأعمال اليدوية، ن) صيانة التربة، حصاد المياه و الغابات، ي) أخرى. 

مستويات تنفيذ المكون:

الأنشطة التي تنفذ في إطار المكون لبناء القدرات و تمويل المشروعات الفرعية سيتم تنفيذها في ثلاث مستويات: 

المستوى الأول: مستوى المجتمع المحلي:

و يشمل الأنشطة التي يتم تنفيذها و المشروعات الفرعية التي يتم إعدادها و تنفيذها مع أو بواسطة مجموعات صغار المنتجين الريفيين من نفس المجتمع المحلي

المستوى الثاني: مستوى بين المجتمعات:

و يشمل الأنشطة التي يتم تنفيذها و المشروعات الفرعية التي يتم إعدادها و تنفيذها مع أو بواسطة شبكات من مجموعات صغار المنتجين الريفيين من مجتمعات محلية مختلفة من نفس المديرية، لديهم خبرة ناجحة في تشغيل عمل جماعي و لديهم الرغبة في المشاركة بجهودهم و مواردهم في مبادرات مع مجموعات منتجين ريفيين من مجتمعات أخرى تؤدي إلى تحسين كفاءة الأنشطة الإنتاجية للمجموعات المشاركة

المستوى الثالث: مستوى المديرية/المحافظة

و يشمل الأنشطة التي يتم تنفيذها و المشروعات الفرعية التي يتم إعدادها و تنفيذها مع أو بواسطة الجهات و المجموعات المعنية على مستوى المديرية أو المحافظة

بناء القدرات

ينظر إلي البناء المؤسسي كعملية مستمرة كجزء مهم من دعم الصندوق لقطاع الزراعة المطرية, ويجب أن يكون لبناء القدرات خطة خاصة متصلة بالجوانب الأخرى للتدخل وله مراقبة وتقييم خاص به.

أحياناً توجد حاجة لتدخلات للدعم. وتكون أحياناً مستويات معرفة القراءة والكتابة ضعيفة جداً.  و هذا يمنع المجموعات واللجان, خاصة تلك من النساء, من حفظ السجلات.  في هذه الحالات, يجب الأخذ في الاعتبار برامج محو الأمية من خلال وحدة التعليم في الصندوق(أو أماكن أخرى). المشاكل الصحية حادة جداً لدرجة أن يمنع سوء الحالة الصحية الفقراء من القيام بأعمال زراعية.  هنا يجب الأخذ بالاعتبار الروابط مع برامج الصحة.

سيوفر الصندوق جزء مهم و هو في بناء قدرات مجموعات المنتجين واللجان كذلك. وقد يتضمن التدريب والدعم :

1. الجوانب التنظيمية للجان ومجموعات المنتجين
2. الجوانب الفنية للمشاريع الفرعية

قطاع الــري

قطاع المياه  للتنميه الزراعيه

استخدام المياه فى  قطاع الزراعه يبلغ  أكثر من 90 % من الموارد المائيه فى اليمن وكذلك حوالى  70% من القوه البشريه تعمل فى قطاع الزراعه لهذا يولى الصندوق اهتماما خاص بقطاع  المياه للتنميه الزراعيه حيث قام بتمويل تنفيذ العديد من  السدود الصغيره وبعض شبكات الرى وبعض مشاريع لحماية الآراضى الزراعيه من الانجراف ، ولتحقيق تقدم ملموس نحو تنمية زراعيه مستدامه يعتبر الصندوق المياه للزراعه جزء  من منظومه بيئيه وزراعيه  واحده متدخله ومترابطه مع بقية العوامل الاخرى مثل المحاصيل والاحتياج المائى والتسويق والمدرجات والآراضى الزراعيه والمراعى وأنظمة مياه الرى التقليديه وحقوق المياه ..الخ  واى نقص فى التعامل مع احد او بعض هذه المكونات يمكن أن يؤثر على هذه المنظومه المتوازنه والتى بالتالى سوف تؤثر على دخل صغار المزراعين حيث أن التدخلات العشوائيه لا تأتى بآثار ايجابيه ولهذا فأنة سيتم فقط الاستجابه للطلبات فى المناطق والقيعان الزراعيه التى تم فيها دراسة ادارة المواراد المائيه والطبيعيه ومخرجات دراسات سلسلة القيم للمحاصيل وكذلك  تم فيها احداث التمكين المجتمعى عن طريق تنظيم المجتمعات المحليه وتدريبيها ودراسة الاحتياجات والاولويات المجتمعيه ، وسيتم فى التدخلات دعم المجتمعات المبادره والتى قامت عبر مواردها المحليه فى حل المشكلاتها القائمه ، ويرى الصندوق الاجتماعى للتنميه بأن انتشار زراعة وتعاطى القات يعيق التنميه ويساهم فى الفقر وذلك بالنظر الى المستوى الاقتصادى لكل شرائح المجتمع ككل وليس شريحة بعينها ولهذا فأن تدخلات الصندوق سوف تقتصر فى دعم ورى المحاصيل الزراعيه الغذائيه فقط او فى التدخلات التى تهدف دعم سياسة تقليل الطلب على القات. وايضا فأنه من المهم بمكان التنسيق الفاعل مع شركاء الصندوق مثل قطاع الرى فى وزارة الرزاعه والمجالس المحليه بهدف تفعيل دور هذه الجهات اولا ولتحقيق استدامه اكثر للمشاريع التنمويه والتى يقوم الصندوق بتمويلها.

القطاعات الفرعيه لقطاع المياه للتنميه الزراعيه والتدخلات التى تشملها:

1. رى من مياه سطحيه وجوفيه

التى غالبا ما تكون غير متجدده تتعرض للاستنزاف  باستمرار نتيجة لقلة وعى المزراعين ولضياعات الرى نتيجة لعدم استخدام وسائل الرى الحديثه ولذا يهدف الصندوق من خلال تدخلاته فى هذا المجال الحفاظ على المياه الجوفيه وترشيد استخدام المياه عن طريق تقليل السحب من المياه باستخدام وسائل الرى الحديثه بالاضافة الى تحسين استخدام المياه السطحيه ، ويمكن أن تشمل التدخلات فى هذا القطاع الفرعى المشاريع التاليه:

• شبكات رى لسدود قائمه او من عيون او غيول او شبكات رى رئيسيه وفرعيه من مياه جوفيه ورى الحدائق والاسطح المنزليه وإعادة استخدام المياه العادمه فى الرى.

2. إدارة المساقط المائيه  :(Water Shed Management)

يندرج تحت هذا  التعريف

• المدرجات الزراعيه
• حماية ضفاف الوديان من الانجرافات وإعادة تحسين ميول الوديان وإزالة الترسبات وسدود تخفيف سرعة المياه وتحسين أنظمة الرى السيلى (حواجز تحويليه وقنوات)
• حماية الآراضى الزراعيه من التصحر وتثبيت الكثبان الرمليه والتشجير الحراجى لحماية المساقط المائيه من الانجرافات وتمويل تنقيذ وحدات الغاز الحيوى المنزليه لتقليل التحطيب والحفاظ على الغطاء النباتى والتربه
• أحياء الاعراف التقليديه لحماية وصيانة وادارة المساقط المائيه

3. حصاد مياه الرى:  (Irrigation Water Harvesting)

• برك عامه وخاصه
• سدود مع الحواجز الترسيبيه وقنوات التصفيه و شبكات الرى (قنوات  او انابيب)
• حواجز تحت سطحيه مع شبكات رى من آبار يدويه قائمه

4. إحلال القات:  (Qat-substitution)

1. بدائل زراعيه ملائمه ذات جدوى اقتصاديه لاحلال زراعة القات
2. التدخل يمكن أن يشمل منشآت لتوفير مياه الرى التكميلى وإعادة استصلاح المدرجات الرزاعيه المتدهوره.

5. التدريب والتوعيه  (Training & Awareness)

وتشمل تدريب كافة ضباط الوحدة والفروع والاستشاريين العاملين في كافة مشاريع قطاع الزراعة والتنمية الريفية.

التعاقدات المجتمعية:

نشوء البرنامج :-

1.    منذ بداية أنشطة الصندوق أسند إلى المجتمعات المحلية صلاحيات تم تقليصها فيما بعد بسبب بعض الممارسات.

2.    أقترحت بعثة إشرافية من البنك الدولي في منتصف عام 1999 أن يجرب الصندوق الإجتماعي (يعيد تجريب) آلية التعاقدات المجتمعية على مرحلتين:-

-         الأولى :- عبر بناء قدرات في الصندوق وتدريب المجتمعات المحلية حول هذه الآلية.

-         الثانية بإختيار وتنفيذ مشاريع تجريبية.

3.    وفي يناير 2002، تم الحث على إستمرار تطوير آليه العمل وبدء الأنشطة التجريبية المستقلة وحدد منتصف العام 2002 لإكتمال الإعداد وبدء التنفيذ فيما كان الصندوق يطور تدريجياً آلية التنفيذ المباشر وفي مجال حصاد المياه بالذات.

حسب تعريف الصندوق الاجتماعي للتنمية، فان التعاقدات المجتمعية هي:

" إبرام وإدارة عقود شراء وتنفيذ أعمال وخدمات، مع مقاولين ومقدمي خدمات كالإستشاريين، والبنائين، وسائقي سيارات، والمهنيين .. أو غيرهم، وذلك لإنجاز مشروع محدد. ويقوم بإبرام وإدارة تلك العقود المجتمع المستفيد من المشروع، وذلك عن طريق من يختارهم المجتمع كممثلين له أو يعملون كلجنة مجتمعية للمشروع "..

   وتهدف التعاقدات المجتمعية الى:

بناء قدرات المجتمع: حيث يتم بناء قدرات اللجان المجتمعية المنتخبة من قبل المجتمع

على كافة الجوانب المالية والإدارية والفنية ذات العلاقة بتنفيذ المشروع، والعمل على تنمية مهاراتهم  لإدارة المشاريع بطريقة صحيحة وبالاعتماد على أنفسهم مستقبلا.

نشر وتعميق مفاهيم الشفافية ،تكافؤ الفرص والفاعلية والكفاءة في تنفيذ مشاريع التنمية المحلية والتي تعمل على تعزيز روح المبادرة والثقة البينية في المجتمع وتكسبه خبرة في تنفيذ المشاريع بصورة مرضية

تفعيل المشاركة المجتمعية والشعور بملكية المشاريع:

لا ينحصر دور المشاركة المجتمعية في توفير المساهمة فقط، فهناك أدوار أخرى للمجتمع بدءً من تحديد أولوية الإحتياج، كإختيار المشروع الذي يمثل أولوية مجتمعية، واختيار اللجان المجتمعية، والتصاميم، والتنفيذ، والتشغيل والصيانة؛ وكذلك المشاركة في الأدوار المختلفة خلال دورة المشروع. لذلك، فإن آلية "التعاقدات المجتمعية" لا تهدف فقط إلى تفعيل مشاركة المجتمع، بل إنها تؤدي إلى تقوية وتعزيز تلك المشاركة حتى في مرحلة ما بعد إكمال تنفيذ المشروع.

تعزيز إستمرارية المشاريع:

تركز آلية "التعاقدات المجتمعية" على تحقيق الإستمرارية من خلال إشراك المجتمع وإعطائه الدور الأكبر في تحمل المسئولية مبكراً؛ وترسيخ إنتمائه للمشروع ومشاركته الفعلية والحقيقية في مختلف جوانب المشروع، سواءً في توفير المساهمة أو في تنفيذ المشروع عبر مراحله المختلفة، وتشكيل لجنة تشغيل وصيانة من المجتمع لتتولى عملية تشغيل المشروع وصيانته.